النواب الأوروبيون يصادقون على تقرير يتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

صادق النواب الأوروبيون الأعضاء بمجموعة العلاقات مع بلدان المغرب العربي و المجموعة الخاصة بالصحراء الغربية على تقرير حول انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان بالاراضي الصحراوية المحتلة.
و وضعت المصادقة على تقرير بعثة البرلمان الأوروبي الذي انتقل يومي 26 و 27 يناير الفارط إلى الاراضي الصحراوية المحتلة حدا للمناورات "التوجهية" لبعض النواب الأوروبيين الذين كانوا يطالبون بإلغائه بحجة تسربه قبل المصادقة عليه و بعد نشره في الصحافة.
و بعد هذه الخطوة الأولى سيتم رفع الوثيقة إلى رؤساء البرلمانات الأوروبية (التي تضم رؤساء المجموعات السياسية).
و أعتبر العديد من النواب خلال النقاش أن هذا التقرير "ضروري" و جاء في "أوانه" معتبرين أنه يعكس الوضع الإجتماعي و الإقتصادي الصعب بالأراضي المحتلة.
و هكذا أكد غارسيس رامون أن توصيات التقرير "تستحق مساندة" النواب الأوروبيين.
و من جهتها أكدت باسكالينا نابوليتانو أن خطر تدهور وضع السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة يعد "كبيرا" مشيرة إلى "أهمية النظرة الإنسانية على هذا الوضع".
و أبرزت الجدوى من تحديد هذا التقرير "للمسؤوليات" معتبرة أنه "يرسم معالم للإتحاد الأوروبي و البرلمان الأوروبي و غيرهما من الفاعلين.
و نددت السيدة نابوليتانو "باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية بلا وجه حق" كما عاتبت حكومات أوروبا و المفوضية الأوروبية على "إسناد كامل المسؤولية لمنظمة الأمم المتحدة لتسيير هذا النزاع و كأنها تتخوف من المشاركة في تسييره في حين تدرك أن هذا النزاع يحول دون تحقيق وحدة منطقة المغرب العربي".
و قال السيد كاسوليديس من جهته أن "هدف هذه البعثة هو تحديد أسباب معاناةالصحراويين" واصفا هذا الهدف "بالإيجابي".
و عرض السيد كازوليداس الاشكاليات الثلاث العالقة التي حددتها البعثة معتبرا أنه من الضروري "تصحيحها" دون انتظار.
و يتعلق الأمر ب"انتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الانسان الصحراوي لاسيما حرية التعبير و التجمع و التظاهر و الاتصال و اللجوء إلى العدالة".
و في هذا الصدد دعا المغرب إلى "القضاء على كل أشكال المعاملات غير العادلة إزاء المناضلين الصحراويين أمام العدالة المغربية و ضمان متابعة الشكاوى المودعة في آجال معقولة".
كما دعا المفوضية الأوروبية من خلال وفدها المتواجد بالرباط إلى "متابعة وضع حقوق الانسان" بالصحراء الغربية و "إرسال بعثات بانتظام للاطلاع على الأوضاع على ارض الواقع".
و أوصى ب"إرسال مراقبين للمحاكمات التي تخص المناضلين الصحراويين" و طلب أن يتم إطلاع البرلمان الأوروبي على آخر المستجدات.
أما الاشكالية الثانية التي تخص المسائل الانسانية التي تشمل الحقوق و التسهيلات المقدمة للعائلات (الصحراوية) التي تم فصلها في الاجتماع و هشاشة الأوضاع في مخيمات اللاجئين في حين تخص الاشكالية الثالثة مسألة المفقودين.
و أوصت البعثة في ذات السياق بالقيام ب"أعمال معمقة" تشمل التعرف على الجثث من خلال وضع قاعدة معطيات الحمض النووي الريبي منقوص الأكسيجين و إعادة الجثث للعائلات المعنية.