رئيس برلمان تيمور الشرقية ونائبا الوزير الأول للبلد يجددون موقف بلادهم الداعم لنضال الشعب الصحراوي العادل

جدد رئيس برلمان جمهورية تيمور الشرقية، ونائبا الوزير الأول للبلد، موقف بلادهم الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، خلال استقبالهم في لقاءات منفصلة يومي الخميس والجمعة، لسفير الجمهورية الصحراوية لدى تيمور الشرقية، السيد محمد أسلامة بادي.

واعتبر السيد فيرناندو لاساما دي آراوجو، رئيس برلمان تيمور الشرقية، يوم الخميس، أن بلاده حريصة على مواصلة هذا الموقف الحازم والثابت إلى جانب الشعب الصحراوي في مسيرته النضالية من استرجاع كافة حقوقه، مؤكدا عزم هيئته على إثارة قضية الشعب الصحراوي العادلة في مختلف المنابر واللقاءات التي سيكون طرفا فيها.

وفي لقاءين منفصلين، صبيحة اليوم الموالي، اجتمع السفير الصحراوي، بكل من السيد جوسي لويس غوتيريس، النائب الأول للوزير الأول في حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، المكلف بالشؤون الاجتماعية، ثم بعد ذلك بالسيد ماريو فييغاس كاراسكالاو، النائب الثاني للوزير الأول، المكلف بالتسيير والشؤون الإدارية في الحكومة، في القصر الحكومي.

وعبر المضيفان عن رسوخ موقف بلدهما في "دعم نضالات الشعب الصحراوي من أجل نيل الحرية والاستقلال"، مؤكدين أن الموقف التيموري مرده الإيمان العميق بعدالة القضية الصحراوية، وكذا المسيرة النضالية التي جمعت الشعبين الصحراوي والتيموري حيث تقاسما معاناة الإستعمار الغربي ثم احتلال الجيران لأرضهما.

نائبا الوزير الأول، السيدان، غوتيريس وكاراسكالاو، عبرا للسفير الصحراوي كذلك عن استعداد الحكومة التيمورية المطلق من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين في تيمور الشرقية والجمهورية الصحراوية، ويرقى إلى مستوى التطلعات.

من جهته، طرح السفير الصحراوي مضيفيه في صورة آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة ما تعلق منها بمسلسل السلام والعراقيل المغربية المتعددة، وكذا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من قبل أجهزة القمع المغربية، والنهب الممنهج لثرواتنا الطبيعية.

وجدد شكر الصحراويين، حكومة وشعبا، لتيمور الشرقية، على المواقف المبدئية والمساندة لقضيتنا العادلة، كما تناول اللقاء، إضافة إلى ذلك، جملة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وجدير بالكر أن برلمان تيمور الشرقية الديمقراطية، الذي يلتئم أعضاءه في دورة عادية انطلقت منذ الشهر المنصرم، قد رأى النور لأول مرة، سنة 2001، كهيئة تأسيسية حين كانت تيمور الشرقية لا تزال تحت وصاية الأمم المتحدة، ثم تحول إلى برلمان وطني، مع استكمال استقلال البلاد يوم 20 مايو 2002، ويتشكل من 65 عضوا لعهدة تدوم خمس سنوات.