رئيس الدولة يؤكد استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع الجهود الأممية لحل النزاع في الصحراء الغربية

جدد رئيس الدولة الامين العام للجبهة، السيد محمد عبد العزيز "استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع الجهود الأممية لحل النزاع في الصحراء الغربية وبالتالي استئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة المغربية، برعاية الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، مع الاحترام الكامل للمرجعية التي تستند عليها وتنص علهيا كل قرارات الأمم المتحدة وكل جهودها ومخططاتها، ألا وهي تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال".
واضاف رئيس الدولة في كلمة القاها في مادبة غداء اقامها على شرف بالسيد كريستوفر روس، المبعوث الشحصي للأمين العام للأمم المتحدة، والوفد المرافق له" إنكم، تشرعون في مهمتكم النبيلة في ظل استئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع، بعد عقد أربع جولات من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
وتاسف الرئيس محمد عبد العزيز كون الجهود الاممية لا تزال تصطدم بعرقلة الطرف المغربي الذي يضع أمامها حجر عثرة من خلال اشتراط مسبق ومجحف، يتجاوز جوهر النزاع، ألا وهو السيادة على الصحراء الغربية، والتي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يبت فيها نيابة عن مالكها الحقيقي والوحيد؛ الشعب الصحراوي.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة :

كلمة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، في استقبال السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، 22 فبراير 2009

السيد المبعوث الشخصي،
السيدات والسادة،
أود في البداية الترحيب بالسيد كريستوفر روس، المبعوث الشحصي للأمين العام للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته النبيلة من أجل إحلال السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية.

السيد المبعوث الشخصي،
السيدات والسادة،
نزاع الصحراء الغربية هو قضية في منتهى البساطة والوضوح من وجهة نظر القانون الدولي، وحلها، عبر تطبيق مبدأ تقرير المصير، يقع بصفة كاملة وحصرية على الأمم المتحدة، باعتبارها قضية تصفية استعمار مسجلة لدى جمعيتها العامة، وتدرس سنويا في لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار. إن قرارات الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن العشرين، إضافة إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية وقرار محكمة العدل الدولية الصادرين عام 1975، تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، على حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، كجميع الشعوب المستعمرة في العالم، في تقرير المصير والاستقلال.

إن عدم قيام إسبانيا بالتزامها بتنظيم استفاء تقرير المصير، وإقدام المملكة المغربية على احتلال عسكري لا شرعي للصحراء الغربية عام 1975، كان هو السبب في مأساة الشعب الصحراوي وما حاق به من ظلم ووتشريد، وهو الذي أدى إلى نشوب النزاع الذي مضى عليه اليوم أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة.

وإذا كانت الجهود المشتركة الأفريقية الأممية قد أثمرت التوقيع على خطة للتسوية سنة 1991 لتنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير مع مطلع سنة 1992، فإن الشعب الصحراوي لا يزال ينتظر، وقد طال انتظاره، أن تفي الأمم المتحدة بالتزامها بتنظيم ذلك الاستفتاء.

وبعد أكثر من 18 سنة، ومع كامل الأسف، فإن الحكومة المغربية لا تزال تستغل وجود الأمم المتحدة وإشرافها على وقف إطلاق النار، الذي هو مجرد خطوة على طريق تنظيم الاستفتاء، لتستمر في النهب والاستغلال غير القانوني، وعلى نطاق واسع، لثروات الصحراويين الطبيعية، وتمعن في ممارساتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي شهدت عليها عشرات التقارير لمنظمات دولية مختصة، في مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لا تزال الصحراء الغربية اليوم مقسمة، أرضاً وشعباً، بجدار عسكري مغربي رهيب، يمتد على مسافة أكثر من 2000 كيلومتر، مدجج بعشرات الآلاف من الجنود وكميات هائلة من آلات الحرب والدمار، بما فيها ملايين الألغام المضادة للأفراد، المحرمة دولياً، والتي ما انفكت تفتك بالمواطنين الصحراويين المسالمين.


السيد المبعوث الشخصي،
السيدات والسادة،
إنكم، تشرعون في مهمتكم النبيلة في ظل استئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع، بعد عقد أربع جولات من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. ومع الأسف الشديد، فإن تلك الجهود لا تزال تصطدم بعرقلة الطرف المغربي الذي يضع أمامها حجر عثرة من خلال اشتراط مسبق ومجحف، يتجاوز جوهر النزاع، ألا وهو السيادة على الصحراء الغربية، والتي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يبت فيها نيابة عن مالكها الحقيقي والوحيد؛ الشعب الصحراوي.

إن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وتماشياً مع مقتضيات قرارات مجلس الأمن، تجدد لكم اليوم كامل الاستعداد للتعاون البناء مع الجهود الأممية لحل النزاع، وبالتالي استئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة المغربية، برعاية الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، ولكن مع الاحترام الكامل للمرجعية التي تستند عليها وتنص علهيا كل قرارات الأمم المتحدة وكل جهودها ومخططاتها، ألا وهي تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

إنها لفرصة مناسبة لكي نجدد فيها مطالبتنا للأمم المتحدة ببذل أقصى الجهود حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الممكلة المغربية. كما نجدد إلحاحنا عليها من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو حتى تشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها، إلى غاية قيامها بمهمتها الرئيسية والعاجلة، ألا وهي تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

السيد المبعوث الشخصي،
السيدات والسادة،
أيادينا ممدودة من أجل التنفيذ الكامل لمقتضيات الشرعية الدولية، انطلاقاً من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، إحقاقاً للعدالة والأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مسعاكم النبيل ومهمتكم السامية، وأهلاً وسهلاً بكم والسلام عليكم.