السلطات المغربية مستمرة في الضغط على عائلة الفتاة المغتصبة حياة الركيبي

قامت سلطات الإحتلال المغربية بمدينة العيون المحتلة بممارسة الضغط والتهديد المباشر لعائلة الشابة الصحراوية، حياة الركيبي (19 سنة)، مباشرة بعد الاعتداء والتحرش الجنسي الذي تعرضت له على أيدي عناصر الشرطة المغربية خارج المدار الحضري للمدينة.

وأفادت بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أن السلطات المغربية أقدمت على تهديد الضحية الشابة وعائلتها بعد اتصالها بالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ونشرها لشهادتها ببعض المواقع الإلكترونية، حيث استدعيت بتاريخ 23 فبراير أمها من قبل والي الإحتلال المغربي بمدينة العيون واستدعيت هي وأبوها حيمودة الركيبي من طرف رئيس المجلس البلدي، الذي رافقهما إلى ولاية الأمن أين تعرضت للمساومة مقابل أن تتخلى عن البوح بما جرى لها وللسب والشتم والتهديد بالإعتقال بعد أن تمسكت بمتابعة المسئولين عن اختطافها ومحاولة اغتصابها.

وظلت لمدة 08 ساعات بمقر ولاية الأمن، في وقت أكدت فيه أن أباها تعرض هو الآخر إلى التهديد من أجل التصريح للتلفزة المغربية أنها لم تتعرض للإختطاف أو لأية ممارسات أخرى من قبل عناصر الشرطة المغربية في محاولة من المسئولين طمس الحقيقة وتزييفها كما جرى في مجموعة من الحالات التي كان في السابق يتم الضغط عليها ومحاصرتها مع تلفيق التهم ضدها ومحاكمتها صوريا، يقول نفس البيان.

وقد لوحظ أن السلطات المغربية قد كثفت من التصريحات للتلفزة المغربية ولوكالة أنباء المغرب العربي، التي تقوم بتزييف الحقيقة.

وكانت الضحية قد تقدمت بشكوى تحت رقم 14 / 24 / 09 بتاريخ 27 فبراير 2009 للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالعيون معززة ببعض الشواهد الطبية حيث شرحت في شكواها سوء المعاملة والتحرش الجنسي الذي تعرضت له من قبل عناصر الشرطة بقيادة الجلاد المغربي عبد العزيز أنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنصافها والعمل على إيقاف المعتدين عليها .

وندد التجمع بهذه الجريمة الجديدة، معلنا عن تضامنه المطلق مع الشابة الصحراوية ومع عائلتها وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين .

كما طالب بإجراء تحقيق عادل ونزيه حول الإختطاف والإعتداء والتحرش الجنسي الذي تعرضت له حياة الركيبي ومحاكمة المسؤولين عنه، داعيا المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية الدولية للإسراع في التحقيق في جرائم الإختطاف ومحاولة الإغتصاب ضد المدنيين الصحراويين وتوفير الحماية الدولية لهم.