وزير الشؤون الخارجية يدعو الحكومة الإسبانية إلى المساهمة في إيجاد "حل عادل" للنزاع في الصحراء الغربية
دعا عضو الامانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك اليوم الأربعاء مجددا الحكومة الإسبانية إلى المساهمة في إيجاد "حل عادل و مستديم" للنزاع في الصحراء الغربية.
و أكد السيد محمد سالم ولد السالك في تصريح نشر له "نريد مرة أخرى توجيه نداء عاجل للحكومة الإسبانية التي تبقى مسؤولة عن الوضعية التي يعيشها شعبنا من أجل أن تساهم في إيجاد حل عادل و مستديم للنزاع و تجتنب كذلك أن تكون طرفا فيه".
و غداة التصريحات التي أدلى بها نظيره الإسباني السيد ميغيل موراتينوس بخصوص هذه المسألة دعا رئيس الدبلوماسية الصحراوية الحكومة الإسبانية إلى العمل "بنزاهة ودون غموض أو خلط من أجل تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن مصيره بطريقة ديمقراطية و قانونية و شفافة".
و قال وزيرالشؤون الخارجية "نأسف كثيرا أن يصدر ما يصدر عن وزير الشؤون الخارجية للقوة المتصرفة من خلط و تناقضات بعد مرور 36 سنة من الكفاح التحريري الوطني في الصحراء الغربية و أكثر من أربعة عقود من عمر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تصفية الإستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا".
و أشار السيد ولد السالك الى أن السيد موراتينوس "يقوم بالخلط لأن رفض المغرب الذهاب إلى إستفتاء تقرير المصير لا يستثني وجوبه كونه الوسيلة القانونية و السياسية و العملية الوحيدة التي تسمح للشعب الصحراوي بالتعبير بكل حرية عن مصيره".
و أضاف قائلا أن الوزير الإسباني "يغوص في التناقض عندما يحاول إعطاء حق تقرير المصير معنى أو بعدا يتنافى مع ما اقرته الجمعية
العامة في لوائحها رقم 1514 و 1541 و 1960 التي حددت خيارات الإستقلال و الإندماج في دولة مستقلة و الإشتراك بحرية مع دولة أخرى كخيار يفرضه هذا المبدأ المؤسس للقانون و للشرعية الدولية".
و إذ ذكر بأن منظمة الأمم المتحدة نصبت بعثة الأمم المتحدة من أجل الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) و ابقت عليها "لتؤدي مهمتها الرئيسية و المتمثلة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير بشكل عادل" أوضح السيد محمد سالم ولد السالك أن "القول بأن الإستفتاء مستحيل أو تجاوزه الزمن يعني الانضمام الى وقف المحتل المغربي".
كما حذر الوزير الصحراوي قائلا "كل من يسعى الى استبعاد إستفتاء تقرير المصير سيتسبب حتما في فسخ وقف إطلاق النار لأنهما مرتبطان و لا يمكن فصلهما عن بعضها البعض طبقا للإتفاقات التي تم توقيعها من قبل طرفي النزاع و هما جبهة
البوليساريو و المملكة المغربية تحت رعاية مجلس الأمن و الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق