المغرب متورط في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية (البرلمان الأوروبي)

أكدت اللجنة في تقريرها أن المغرب متورط في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة، واعتبرت عملية توسيع مهمة المينورسو لتشمل مجال حماية حقوق الإنسان "ضرورة تطرح نفسها بإلحاح"، ودعت الدول الأوروبية الدائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع في هذا الاتجاه باعتبار أن مهمة توسيع صلاحيات المينورسو تبقى من صلاحيات المجلس.

وبعدما حدد تقرير لجنة البرلمان الأوروبي في مقدمته طبيعة مهمة البعثة المنوطة بها والهادفة إلى الوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وخاصة بعد تدهور الأوضاع جراء القمع الذي طال المتظاهرين الصحراويين في العيون شهر ماي 2005، نبه تقرير اللجنة وهو يتحدث في محور الحالة القانونية للصحراء الغربية، بأن مسألة الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 في القائمة الأممية حول "الأراضي غير المستقلة التي يتعين تصفية الاستعمار منها"، مؤكدا أنه طبقا للقانون الدولي فان هذه الصفة لن تزول إلا من خلال ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وعن زيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين أكد التقرير، أن جبهة البوليساريو أظهرت إرادة قوية للعمل والتعاون مع البعثة ليس فقط خلال هذه المهمة لكن كشفت عن استعدادها قبول بعثة تقصي كل 3 أو 6 أشهر.

وأوضحت اللجنة في سياق حديثها عن ظروف اللاجئين الصحراويين في الفقرة الخامسة من التقرير، أنها لم تلاحظ أية مؤشرات بوجود قيود على تحركات وتنقل اللاجئين حيث قالت نصا ما يلي: "بناءا على المعلومات التي جمعتها اللجنة،فان الصحراويين هم أحرار تماما في تنقلهم".

وعن زيارتها لمدينة العيون المحتلة سجلت البعثة في تقريرها أنها وقفت على عدة مشاكل وخروقات لحقوق الإنسان حددتها في عناوين كبيرة تتمثل في:"انعدام حرية التعبير ومنع حرية التجمهر وحرية تأسيس جمعيات وغياب الحق في العدالة والحق في الوصول للقضاء."

كما تحدث التقرير عن تهديد ومنع وحبس وأحيانا اختطاف من يريد أن يدلى بشهادته للبعثة. وأوضح في ختام تقيم عمله بالعيون المحتلة "أن الوفد خلال إقامته بالعيون وبعدها أبلغ من طرف نشطاء حقوق إنسان صحراويين تعرضوا لمضايقات حالت دون تنقلهم لملاقاتهم في فندق البراذور الذي أقامت به اللجنة.

وخلص التقرير إلى أن المغرب "يقوم بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان خاصة في مجال حرية التعبير والتظاهر والحق في محاكمات عادلة".

ودعا وفد البرلمان الأوروبي المغرب "إلى التخلي عن كل معاملة غير منصفة في حق المناضلين الصحراويين أمام القضاء المغربي وضمان متابعة الشكاوي المودعة في آجال معقولة.

واعتبرت اللجنة دعم تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية بالمخيمات وتلك المتواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة مهمة للغاية. واعتبرت هذه الخطوة بالمطلب الملح الذي يتعين أن تشارك كل الهيئات الأممية وطرفي النزاع في تحقيقه.

ورأت أيضا اللجنة أن مسألة المفقودين الصحراويين لدى السلطات المغربية بحاجة إلى معالجة أعمق لإنهاء معاناة العائلات.

وأوصت لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هيئة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان. كما طالبت البعثة البرلمان الأوروبي بتتبع تطور الوضع في الصحراء الغربية.

و أوصت الإتحاد الأوروبي بتسهيل مهمة بعثة المينورسو عن طريق أعضائها في مجلس الأمن خاصة في الشق الذي يخص حقوق الإنسان. كما أوصت المفوضية الأوربية بإرسال مراقبين لحضور محاكمة مناضلين صحراويين، معربا عن أمله أن يتم إعلام البرلمان الأوروبي بهذه التطورات