مظلة الشباب الأوروبي تدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب

دعت اللجنة الشمالية للتعاون الديمقراطي الاجتماعي لمنظمات الشباب التي تتألف من منظمات من بلدان الشمال ودول البلطيق إلى "إعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب لاستثناء الصحراء الغربية المحتلة".

وأكدت اللجنة على "ضرورة استثناء الصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، داعية "جميع الحكومات المعترفة (بالج الع الص الد) بصفتها دولة مستقلة في انسجام مع القانون الدولي والمعترفة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الى المطالبة بتوسيع صلاحيات (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتبليغ عنها بالإقليم".

وشددت ذات اللجنة، المعروفة بمظلة الشباب الأوروبي والتي تضم في عضويتها منظمات من فيلندا والسويد والدنمارك والنرويج واستونيا ولاتفيا وايسلاند وغرينلاند وجزر الفارو على "ضرورة مطالبة هذه الحكومات بتعليق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإعادة التفاوض بشأنه من اجل استثناء المياه الاقليمية الصحراوية. وان يستثني الاتحاد الأوروبي اقليم الصحراء الغربية من صفة الوضع المتقدم التي منحها للمغرب مؤخرا ".

وناشدت اللجنة الاتحاد الأوروبي "لوضع ضغوطا على المغرب لضمان حقوق الإنسان بصفة عامة ووضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية بصفة خاصة. ودعت حكومات بلدان الشمال ودول البلطيق الى الضغط على الشركات الوطنية والدولية من اجل عدم الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة".

وتبنت اللجنة في اجتماع لها منتصف الشهر الماضي لائحة تطالب المغرب بإنهاء احتلاله غير المشروع للصحراء الغربية والسماح للمواطنين الصحراويين بالتعبير عن مصيرهم بكل ديمقراطية.

وذكر ذات المصدر أن الصحراء الغربية التي تحدها المملكة المغربية من الشمال تبقى آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، حيث أدرجت سنة 1966 لدى اللجنة الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار، عندما كانت مستعمرة اسبانية.

وابتداء من سنة 1975 قام المغرب باحتلال الصحراء الغربية ليصبح بذلك قوة احتلال غير شرعية وفقا لمئات القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة الداعية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

ولفتت اللجنة إلى أن الغالبية العظمى من الشعب الصحراوي تعيش حاليا في اللجوء بمخيمات تقع في الصحراء الجزائرية منذ ثلاثين سنة، ومنذ توقيع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو على وقف إطلاق النار بينهما سنة 1991، التزم الصحراويين الطابع السلمي في كفاحهم من اجل تقرير المصير.

وكان من المقرر ان يجرى في سنة 1992 استفتاء لتقرير المصير يعبر من خلالها الصحراويين عن مسقبل بلادهم ، ولكن ذلك الاستفتاء لم ينظم حتى الان بفعل التعنت المغربي.

ورغم ان القضية الصحراوية لا زالت على الأجندة الدولية منذ ما يزيد عن 40 سنة الا انه لم يتحقق الا قليلا من التقدم لصالح حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
.
ولا تزال الوضعية بالنسبة للمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية "مرعبة"، يميزها الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الأساسية، حيث التمييز في المدرسة وفي فرص الحصول على الشغل وإضافة الى أساليب التعذيب والاعتقال السائدة بالإقليم.

وأشارت اللجنة في هذا الصدد الى ان ما لا يقل عن 500 مواطن صحراوي مختفي لا زال يجهل مصيرهم حتى اليوم، ويعتبر الحديث عن استقلال الصحراء الغربية عن المغرب هجوما على المملكة و"السيادة الترابية".

وتقابل المظاهرات السلمية للمواطنين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والاستقلال بالقوة والقمع العنيف من طرف سلطات الأمن، حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في اخر تقرير لها صدر شهر ديسمبر الماضي بتوسيع صلاحيات بعثة تنظيم الاستفتاء (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتبليغ عنها في الإقليم المحتل.

ولا يتوقف الاضطهاد المغربي عند القمع وتعذيب الصحراويين المنتفضين سلميا بل يتعدى ذلك الى سرقة الثروات الصحراوية رغم انف القرارات الأممية التي تحرم تصدير الثروات الصحراوية المستخرجة من مناطق الصحراء الغربية، بإعتبارها لا زالت خاضعة لتصفية الاستعمار.

وحذرت لجنة مظلة الشباب الأوروبي من ان الاتحاد الأوروبي يساهم حاليا في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من خلال تورطه في التوقيع على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي لم تستثنى منه المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية.

واعتبرت اللجنة اعتزام الاتحاد الأوربي منح المغرب وضعا متقدما، الذي سيعزز من وضعيته الاقتصادية ومن اندماجه أكثر من ذي قبل في الاتحاد هو "قرار يتجاهل عامل مهم هو ان المغرب يحتل الصحراء الغربية بالقوة وينتهك بشكل ممنهج حقوق الانسان بها".