سلطات الإحتلال المغربية تفرض حصارا أمنيا على منزل الناشط الحقوقي أحماد حماد

أفاد بيان للجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أن الناشط الحقوقي الصحراوي ومعتقل الراي السابق، أحماد حما، نائب رئيس اللجنة موضوع تحت حصار أمني مغربي منذ عودته إلى منزله بعد زيارة إلى الجزائر رفقة 9 نشطاء صحراويين آخرين.

وقال بيان اللجنة التي يترأسها قيدوم المعتقلين السياسيين الصحراويين، الناشط الحقوقي الفائز بجائزة رافتو 2002، سيدي محمد ددش، أن هذا التطويق الأمنيو المخابراتي لمنزل الناشط الصحراوي يدخل في إطار السياسة التي تنهجها الدولة المغربية والرامية إلى التضييق على النشطاء الحقوقيين الصحراويين من أجل فرملة عملهم الحقوقي وثنيهم عن مواصلة نشاطهم الرامي إلى رصد ومعاينة الخروقات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

أكثر من ذلك أن سلطات الإحتلال المغربية لا تكتفي بمراقبة أحماد حماد وحده مراقبة لصيقة، بل تقوم كذلك بمسائلة كل من تجرأ وزاره في المنزل وفي أحيان كثيرة تقوم عناصر البوليس بتعنيف الزوار ومنعهم من الوصول إليه.

واستنكرت اللجنة ما يتعرض له نائب رئيس اللجنة، معتبرة أنه "ليس بالجديد حيث كان تعرض لنفس الاستهداف إبان عودته من رحلة العلاج التي قاربت السنتين بإسبانيا وبعدها"، ومصنفة إياه "مسا خطيرا للحرية في التنقل والأمان الشخصي وهو ينم عن أسلوب ممنهج يهدف إلى محاولة عزل السيد حماد عن محيطه خصوصا وأنه معروف بشعبيته وتأثيره ومكانته بين الجماهير كما يهدف إلى محاولة ثني الناشط الحقوقي عن مواصلة نشاطه وعمله الحقوقي الذي طالما أزعج الدولة المغربية بأجهزتها وسلطاتها".

وفي ختام بيانها، جددت اللجنة تشبثه "المبدئي بحق شعبنا في تقرير المصير حسب اللوائح الأممية الإفريقية"، وتضامنها "المطلق مع نائب رئيس اللجنة السيد أحمد حماد"، بالإضافة إلى مطالبتها "بالإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن لكحل الرهيب /العيون/ الصحراء الغربية وكافة السجون المغربية سيئة الذكر".