مركز روبرت كيندي يدعو المغرب لاحترام حقوق 7 نشطاء حقوقيين صحراويين
دعا مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان يوم السبت السلطات المغربية الى إحترام حقوق سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين تم اعتقالهم ونقلهم الى وجهة مجهولة زوال الخميس من مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عوتهم من زيارة قادتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
واعربت مديرة المركز، السيدة مونيكا كالرا فارما عن انشغال مركزها العميق إزاء سلامة النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة وما إذا كانت الحقوق الإنسانية الأساسية لهم يجري احترامها، حيث ان من بين هؤلاء أعضاء بتجمع كوديسا الذي ترأسه المدافعة عن حقوق الانسان، السيدة أمينتو حيدار، الحائزة على جائزة مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان لسنة 2008.
وحث المركز الامريكي العريق في مجال الدفاع عن حقوق الانسان السلطات المغربية على الامتثال العاجل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وضمان حقوق المدافعين الصحراويين في الاجراءات القانونية والمعاملة المتساوية في ظل القانون.
ودعا المركز السلطات المغربية في هذا الشأن الى إجراء تحقيق فوري وشامل حول اعتقال هؤلاء النشطاء الحقوقيين الصحراويين سبعة، وضمان حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليها المغرب.
كما طالب المركز باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء وامتثال السلطات المغربية للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، التي اعتمدت في الأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة 45/111 المؤرخ 14 ديسمبر 1990.
واعربت مديرة المركز، السيدة مونيكا كالرا فارما عن انشغال مركزها العميق إزاء سلامة النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة وما إذا كانت الحقوق الإنسانية الأساسية لهم يجري احترامها، حيث ان من بين هؤلاء أعضاء بتجمع كوديسا الذي ترأسه المدافعة عن حقوق الانسان، السيدة أمينتو حيدار، الحائزة على جائزة مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان لسنة 2008.
وحث المركز الامريكي العريق في مجال الدفاع عن حقوق الانسان السلطات المغربية على الامتثال العاجل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وضمان حقوق المدافعين الصحراويين في الاجراءات القانونية والمعاملة المتساوية في ظل القانون.
ودعا المركز السلطات المغربية في هذا الشأن الى إجراء تحقيق فوري وشامل حول اعتقال هؤلاء النشطاء الحقوقيين الصحراويين سبعة، وضمان حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليها المغرب.
كما طالب المركز باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء وامتثال السلطات المغربية للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، التي اعتمدت في الأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة 45/111 المؤرخ 14 ديسمبر 1990.
تعليقات
إرسال تعليق