امينتو حيدار تضع القضية الصحراوية على رأس الأجندة الدولية

ولد الإضراب عن الطعام الذي شنته الناشطة الصحراوية أمينتو حيدارعلى مدار 32 يوما، للمطالبة بحقها في العودة الى موطنها بمنطقة العيون المحتلة التي أبعدت منها بطريقة غير قانونية من طرف المغرب نحو جزر الكناري، انعكاسا غير مسبوق باسبانيا وعلى المستوى الدولي.

كما اعطى نضال هذه المرأة الصحراوية في نهاية هذه السنة 2009 دفعا لإعادة طرح القضية الصحراوية على الساحة الدولية، بحسب متتبعي قضية امينتو والفاعلين فيها.

وفي اسبانيا سمح نضال السيدة حيدار ضد الظلم بتعزيز وتوسيع قاعدة دعم القضية الصحراوية العادلة اذ كان كفاحها هذا مدعما بمساندة المجتمع المدني وعلى رأسه العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان وجمعيات مساندة الشعب الصحراوي إضافة إلى شخصيات من عالم الثقافة مثل جوائز "الاوسكار" للسينما الاسبانية والمخرج ألبيرتو ألمودوفار والممثل خافيير بارديم أو الحائز على جائزة نوبل للآداب البرتغالي خوسي ساراماغو، وادواردو غاليانو بامريكا اللاتينية.

كما كان نشاط هذه المناضلة أيضا فرصة للكشف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها المغرب وللتنديد بالانحياز المفترض لموقف الحكومة الاسبانية حول الأطروحات المغربية بخصوص قضية الصحراء الغربية.

واثر المساعي الديبلوماسية غير المجدية لدى الرباط بهدف السماح بعودة السيدة حيدار الى موطنها حاول الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني (في السلطة) قطع العزلة على المستوى الداخلي لحكومة ثباتيرو باقتراح على الطبقة السياسية اعتماد موقف مشترك حول قضية حيدار من خلال اصدار لائحة بالبرلمان الاسباني.

وفي طبعته الأصلية فان مشروع المذكرة الاشتراكية بدا فقط "انسانيا" موجها ل"انقاذ حياة انسان من موت أكيد". غير أن الحزب القومي الباسكي (مدعم بالتشكيلات الوطنية والجناح اليساري لا سيما اليسار الموحد والاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية) لروزا دييز الزعيمة السابقة للحزب الاشتراكي والمعروفة بمساندتها الصارمة للقضية الصحراوية طالبوا بأن تكتسي هذه المذكرة أيضا طابعا "سياسيا" وأن تعمل على ابراز حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي الاخير رضخ الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني للأمر بما أن المذكرة التي صادقت عليها كل المجموعات البرلمانية باستثناء حزب الشعب (أهم قوى معارضة) الذي فضل الامتناع عن التصويت تؤكد أن "الوضع النهائي للصحراء الغربية يجب أن يحترم الشرعية الدولية ويجب أن يكون نتاج الممارسة الحرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولوائح مجلس الامن".

كما يركز النص أيضا على "توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استقتاء بالصحراء الغربية لتشمل حقوق الانسان بالصحراء الغربية". ويتعلق الامر بأول انتصار لعمل بادرت به السيدة حيدار بما أنه منذ توليهم السلطة في أبريل 2004 لم يسبق للاشتراكيين أو بالأحرى مؤيدي "مخطط الحكم الذاتي" المغربي بالصحراء الغربية أن أعربوا بكل وضوح عن تأييدهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وعلى الصعيد الدولي أعطت السيدة حيدار دفعا لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة لمسألة الصحراء الغربية حيث أدركت المجموعة الدولية فجأة ضرورة الإسراع في البحث عن حل لمشكل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية.

وضمت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعت إلى "ضرورة ايجاد حل نهائي" للنزاع الصحراوي صوتها للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون داعية إلى استئناف "دون تأخر" المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما عبرت عن "دعمها الكامل" للمبعوث الشخصي كريستوفر روس و "جهوده الرامية إلى ايجاد حل" إلى هذه المستعمرة الاسبانية السابقة.

وأدت العملية التي قامت بها المناضلة الصحراوية لحقوق الانسان إلى تحرك بريطانيا التي التزمت "بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع الصحراوي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وفي نفس الوقت استغلت السلطات المغربية لأغراض سياسية داخلية واضحة نشر بيان الحكومة الاسبانية حول تسوية قضية حيدار: "اسبانيا ترى بأنه وفي انتظار تسوية النزاع طبقا لموقف الأمم المتحدة فإن القانون المغربي هو الساري بالصحراء الغربية".

وأثار هذا التعليق استياء المجتمع المدني وشريحة واسعة من الطبقة السياسية باسبانيا إلى جانب الحكومة الصحراوية حيث طالبوا من حكومة ثاباتيرو "شروحات" حول هذا "الاعتراف الضمني لسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وبعد السيدة ليري باخين قائدة بالحزب الاشتراكي التي استبعدت كل اعتراف بالسيادة المغربية على هذا الاقليم ملحة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أكد وزير الشؤون الخارجية الاسباني ميغال أنخيل موراتينوس أن اسبانيا "لم تعترف بأي سيادة" للمغرب على هذا الاقليم غير المستقل حسبما تصرح به الأمم المتحدة.

وأشار في بيان إلى أن "اسبانيا لم تقم بأي اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أو أي تقييم قانوني حول أي ممارسة مغربية لأي صلاحية على هذا الإقليم".

وأوضح السيد موراتينوس أن "ملاحظة تطبيق القانون المغربي بالصحراء الغربية هو أمر بديهي بالنسبة لكل شخص يتابع عن كثب مسألة الصحراء الغربية".
-------------------
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية